فضيحة تلو الأخرى... أيها اللبنانيون قمحكم أيضاً للجرذان والحَمام

فضيحةٌ أخرى كشفها ووزير الصحة وائل ابو فاعور مع وزيري الزراعة اكرم شهيب والاقتصاد الان حكيم، خلال جولة على اهراءات القمح في مرفأ بيروت، إذ كشف أبو فاعور أنّ اللبناني يتقاسم القمح مع الجرذان والحَمام، وأنّ كل حبة قمح هي بمثابة احتمال مرض.

ورأى أنّ "الاصلاحات التي حصلت ليست الاصلاحات المطلوبة التي يمكن ان تحمي لقمة العيش، والحمام موجود بالمرفأ مما يلوث القمح"، مضيفاً ان اللبناني "يتقاسم حبة القمح مع الجرذان والحمام وهذا الكلام يجب قوله بصراحة".

وشدد على ان ثمة اصلاحات ومحاسبة يجب ان تحصل ولم يتم اجراء اي شيء خلال اشهر والبيئة آسنة غير صالحة لوجود القمح فيها.

وأضاف ان "مسؤوليتي كوزير صحة ان احيل هذا الملف الى القضاء".

من جهته، لفت شهيب الى ان هناك حالاً كارثية بموضوع النظافة في اهراءات القمح وهذا الموضوع يجب أن يعالج بسرعة.

كما رأى حكيم ان المسؤولية تقع على الوزارات المتخصصة بتأمين لقمة عيش المواطنين للتوصل إلى بيئة حاضنة سليمة، واعداً بالمعالجة، وصولاً الى بيئة حاضنة سليمة في المرفأ خلال 10 أيام

بعد قرار اقفال "تنمية" لمخالفته الشروط...كيف ردت إدارته

لمصدر: "النهار"

اسكندر خشاشو

يبدو ان حملة صحة الغذاء التي اطلقها وزير الصحة وائل ابو فاعور آخذة في التوسع لتشمل كل المنتجات من المصدر الى المستهلك. فبعد اعلان أسماء المتاجر والمؤسسات التي تبيع مواداً غذائية فاسدة، اتجّه العمل نحو مصادر الانتاج من مسالخ ومعامل وشركات وتوزيع، وكثف المراقبون جولاتهم على المعمل وكانت الحصيلة الأخيرة إقفال 5 معامل لبنة كان للبقاع الحصة الأكبر منها.

واليوم أرسل وزير الصحة كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، طلب فيه "إقفال معمل "تنمية" في البقاع بشكل موقت لمدة أسبوعين الى حين استيفاء الشروط الصحية المطلوبة"، بعد أن تبيّن لفريق الهندسة الصحية في البقاع ان شروط النظافة والصحة غير متوفرة.

و "تنمية" يعتبر من اكثر المزارع انتشاراً في البقاع، وله مكانته على مستوى لبنان، كما انه انتخب منتج العام 2012 من المستهلك اللبناني عن فئة المنتوجات الطازجة.
القرار فاجأ الادارة، ولم تتبلغه حتى الساعة رسمياً، على ما تقول رئيسة مجلس إدارة شركة "تنمية الزراعية" ريما فريجي لـ"النهار" مشيرة الى ان مراقبي وزارة الصحة اتوا منذ اكثر من شهر الى المعمل وأخذوا العينات وعادوا وابلغوهم انها مطابقة للمواصفات الصحية والمعمل بأفضل حالاته".

وتشير الى ان ادارة "تنمية" ستزور وزير الصحة الثلثاء للاستفسار عن الامر، واستلام تقرير المراقبين، لمعرفة مكمن الخلل الذي ظهر بشكل مفاجئ، وكيفية معالجته، منتقدة الاسلوب الذي اتبع في حق "مؤسسة من اكبر المؤسسات في لبنان حيث تبلغت قرار الاقفال عبر الاعلام".

ولم تستبعد فريجي امكان وجود خلل في مكان ما، او سوء نظافة يكون ظهر في وقت معيّن من دون علم الادارة، مشددة على أن "الشركة ستلتزم جميع الملاحظات التي ستسلمها وستعمل على تطبيقها حرفيا".

وعما أثير عن عمل سيئ لآلة فصل اللحمة عن العظام التي يستعملها المعمل، لفتت فريجي الى ان نتائج مختبرات مستشفى "اوتيل ديو" أثبتت جودة اللحمة ما يؤشر الى حسن عمل الآلة وانتاجها صحيّ وهي تقوم بالفصل بالطريقة الصحيحة".

وتكشف فريجي ان المعمل لا زال مفتوحاً والعمل والتوزيع لا يزالان بالوتيرة نفسها والادارة ستطلع الرأي العام على كل ما يجري وما تضمنه تقرير وزارة الصحة بكل شفافية".
من جهتها، كشفت مصادر وزارة الصحة لـ"النهار" ان مخالفات عدّة خرج بها المراقبون وفرق الهندسة التابعة لوزارة الصحة في المعمل، مشيرة الى انه "سبق لأحد البرامج التلفزيونية ان عرض مشاهد مقززة لعملية انتاج "المارتديللا" والة طحن العظام والتي تبيّن للوزارة انها من داخل معمل "تنمية".

وتضيف المصادر ان ادارة "تنمية" زارت الوزير ابو فاعور اكثر من مرة في مكتبه في الوزارة واجتمعت بالوزير الذي ابلغها ضرورة تسوية وضعها بأسرع وقت"، مؤكدة ان "الزيارة الاخيرة للمراقبين اثبتت ان الة فصل اللحم عن العظام لم يتم اصلاحها وما زال عملها غير كامل".

وأضافت المصادر انه اضافة الى سوء عمل الالة المذكورة، تم اكتشاف خلل في النظافة في المعمل ومن جانب العمال كما ان الة طحن العظام لا تعمل ايضاً وفقاً للمواصفات الصحية، اضافة الى انواع من "المارتديلا" فاسدة ومنتهية الصلاحية".

وأكدت المصادر ان الوزارة وجهت أكثر من انذار شفهي الى ادارة المعمل منذ 3 اسابيع حتى اليوم، لكن لم يتم الالتزام بالشروط، لافتة الى ان "الاقفال لتسوية الاوضاع اصبح ضرورياً لما يشكله استكمال العمل بهذه الطريقة من خطر على صحة المواطنين".

وختمت المصادر بالتشديد على انه "في حال تم تسوية الوضع قبل الايام الـ20 المذكورة في قرار الوزير، فسيتم فتح المعمل والاعلان عن ذلك على الملأ".

وبين تأكيدات الوزارة ونفي ادارة الشركة، وعلى امل استكمال القضية لمعرفة الحقيقة تبقى ثابتة وحيدة، هي ضياع المواطن وبقاؤه في حالة رعب، على صحته وصحة أولاده بعد كل ما يشاهده ويراه منذ حوالي شهر حتى اليوم، ويبدو انه يحجم عن "الاكل" لكي "لا يأكل الضرب".

من اين يأكل نوابنا؟

لمصدر: "النهار"

فرج عبجي

بعد اطلاق وزير الصحة وائل ابو فاعور قنبلته الغذائية في وجه المسيئين الى صحة المواطن اللبناني، بات الجميع امام ازمة التأكد من مصدر غذائهم اليومي. ومن بين المواطنين ايضا النواب الذين يتعرضون في احيان كثير للخطر نفسه على صعيد الغذاء بسبب ارتيادهم بعض المطاعم التي ورد اسمها في تقرير ابو فاعور او شرائهم حاجاتهم الغذائية من المتاجر المذكورة ايضا. الا انه اتضح ان معظم النواب الذين استطلعناهم ليسوا من الرواد الدائمين للمطاعم لكنهم يتناولون الطعام وخصوصاً في المناسبات واللقاءات الاجتماعية. واثنى النواب على خطوة ابو فاعور وطالبوه بالسير فيها حتى النهاية.

"برافو عليه "
عضو "تكتل التغير والاصلاح " النائب نعمة الله ابي نصر رحب بخطوة ابو فاعور قائلا "برافو عليه" . ودعاه الى سجن كل اعضاء اجهزة المراقبة على المطاعم والمؤسسات الغذائية. وتساءل"اين كان هؤلاء كل هذه المدة". وقال لـ"النهار" ان اعضاء اجهزة الرقابة تقبض رواتبها ،وفي الوقت نفسه ترتشي لذلك يجب سجنهم، المتجر والمطعم مسؤول لكن المسؤول الاكبر هو المراقب الذي يغض النظر عن الجريمة، وندعو الوزير الى وضع حد للرشوة في موضوع الغذاء ونحن الى جانبه".
وفي رده على سؤال في شأن اي مطعم يرتاده، قال "نأكل ما يضعوه لنا الى مائدة الطعام في المنزل، ولم افكر بعد في موضوع التشدد على المكان الذي نشتري منه الغذاء، وارتاد بعض المطاعم في المناسبات".

"تقليدي بالاكل"
تفضيله طعام في المنزل، ابعد عن عضو كتلة "المستقبل "النائب عمار حوري كأس الغذاء الفاسد في المطاعم، الا ان اقر بانه يرتاد احد المطاعم المذكورة في التقرير. وقال لـ"النهار" انه "قليل الاكل خارج المنزل وتقليدي جدا" ، ولا "يخبص" كثيرا في الطعام، و"المطاعم المذكورة جميعنا نرتادها احيانا".
وتعليقا على تقرير ابو فاعور، قال ان "هناك حرصاً على الصحة العامة للمواطن لكن هذه الخطوات يجب ان تستكمل وان يتم التنسيق اكثر مع وزارة الاقتصاد والنيابة العامة".

"خلو حديثنا حلو"
ويبدو ان عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فادي كرم يهتم كثيرا بصحته ولا يكثر من تناول الطعام خارج المنزل، الا انه "يتحلى" من احد المتاجر المذكورة من دون ان يسميه. وقال لـ"النهار" "ليتني استطيع ان اكل من المزروعات الطبيعية كي احمي نفسي من مشكلات الهضم، وانا في طبيعتي لست اكولا". واوضح انه لا يتناول الطعام خارج المنزل الا في المناسبات وعندما عددنا له اسماء بعض المطاعم المذكورة في التقرير، قال انه يرتاد احدها ولما اصررنا عليه تسميته اجاب "خلو حديثنا حلو".
وتعليقا على تقرير ابو فاعور، قال "اذا كانت هناك اخطار كبيرة على صحة المواطن فيجب اخذ قرارات صارمة في هذأ الشأن".

"لا اتناول الطعام خارجا"
من جهته، لا يفضل النائب سيرج طورسركيسيان  كثيراً تناول الطعام  خارج المنزل، وقال لـ"النهار" انه "من النوادر ان افعل ذلك".
وعلق على التقرير: "ارحب بهذه الخطوة ونهنئه ، فالوزير يقوم بواجباته وعلى وزارة الاقتصاد ان تتابع الموضوع ايضا لاسيما وان مصلحة حماية المستهلك تقوم بواجباتها بقوة وكشفت حالات عدة".

" في خندق واحد"
اما رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني فقال انه يقصد المطاعم التي يتوجه اليها جميع اللبنانيين و"نشتري الطعام من المتاجر نفسها، فنحن في النهاية مواطنون والطعام لا يأتينا من السماء". واضاف "انا ارتاد المطاعم المذكورة في التقرير كجميع اللبنانيين".
وتعليقاً على تقرير ابو فاعور، رحب به وقال "انا الى جانبه في هذه الخطوة واشكره ومستعد لخوض المعركة معه وما اعلن هو رأس جبل الجليد في موضوع الفساد الغذائي". واوضح ان "الشهيد باسل فليحان هو اول من وضع قانون سلامة الغذاء في العام 2003 الا ان هذا القانون اصطدم بصلاحيات وزارتي الصناعة والزراعة على اعتبار انه سيأخذ بعضاً من صلاحياتهما". واضاف ان "المشروع سحب من المجلس النيابي بسبب اعتراض وزير الزراعة انذاك حسين الحاج حسن، لكنني عدت وطرحته بصيغة معدلة ولم يعرض حتى اللحظة على اللجان المشتركة". وطلب مجدلاني من ابو فاعور القيام بالحملة نفسها على "شركات تعبئة المياه غير المرخصة التي تبيع المياه للافراد".

faraj.obaji@annahar.com.lb

بالأسماء... اللبنانيون يأكلون "الميكروبات" من المطاعم والمتاجر

كشف وزير الصحة وائل ابو فاعور انه "بعد حملة لمراقبة سلامة الغذاء في جميع المحافظات تبيّن أن لقمة اللبناني مغمسة بالامراض والميكروبات".
واعلن ابو فاعور في مؤتمر صحافي أسماء المؤسسات التي تبيع مواد غذائية لا تستوفي الشروط الصحية. وقال انه سيطلب من وزير الداخلية "اقفال اقسام الاصناف التي ثبت انها غير صالحة وفاسدة الى حين تصحيح وضعها"، مضيفاً ان "هناك اطباء اقضية ومسؤولين دوائر صحية ترفع لهم القبعة وآخرين سترفع لهم العصا على تقصيرهم". 

وكان أبو فاعور قد عقد في وزارة الصحة مؤتمرا صحافيا تناول فيه موضوع سلامة الغذاء كاشفا عن نتائج كشوفات أجرتها فرق وزارة الصحة وأظهرت مخالفات خطرة في هذا المجال.

وحضر المؤتمر الصحافي مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو، مدير الوقاية الصحية الدكتور جورج سعد ورؤساء مصالح الصحة في المحافظات وعدد من أطباء الأقضية.

وأوضح أن "مسؤولية وزارة الصحة واضحة في موضوع سلامة الغذاء التي تشكل محور المؤتمر الصحافي، حيث في الوزارة مديرية وقاية صحية وعدد كبير من المفتشين والمراقبين الصحيين الموجودين في المناطق وأطباء أقضية ومحافظات. ومن المفترض أن يكون عمل هؤلاء دوريا وروتينيا في زيارة المؤسسات التي تعنى بالغذاء والكشف على ما يباع فيها للتأكد ما إذا كان مستوفيا للشروط الصحية والغذائية".

وأسف أبو فاعور "لكون هذا الأمر لا يتم إلا نادرا"، مضيفا أنه "وزع فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة على مدى الأيام العشرين الأخيرة في إطار حملة شملت عددا من المؤسسات بهدف الكشف على المنتجات الغذائية التي يشتريها الناس والتأكد من مراعاتها للشروط الصحية المطلوبة وما يتصل بها من نظافة وهندام. وقد تم أخذ عينات من مختلف المواد الغذائية لفحصها والتأكد من جودتها، وذلك في المختبرات التابعة لوزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية برئاسة ميشال افرام، ومختبر البحوث الصناعية الحدث التابع للدكتور جوزف متى".

أضاف: "ان الحملة شملت ألفا وخمس مؤسسات في كل المناطق اللبنانية، على أساس 400 مؤسسة في جبل لبنان، و200 مؤسسة في الشمال و250 في البقاع وحوالى 200 في الجنوب و50 في النبطية. أما المؤسسات فتوزعت بين أفران ومطاعم وتعاونيات وملاحم ومحال حلويات وآبار أرتوازية وينابيع. وتم أخذ 3600 عينة لفحصها حيث شملت الفحوصات اللحوم على أنواعها والخبز والعجين والحلويات من قشطة وكريما".

المخالفات
واعرب أبو فاعور عن اسفه للقول ان "اللبناني لا يعرف ماذا يأكل، أما الأدهى فهو إذا علم ماذا يأكل". وقال: "تبين في الكشف العلمي الصحي أن لقمة اللبناني المغمسة بالعرق مغمسة كذلك بالأمراض والميكروبات". وإذ لاحظ أن "رقابة الدولة قاصرة جدا عن حماية غذاء المواطن اللبناني"، أمل "إقرار قانون سلامة الغذاء في وقت قريب"، مشيرا إلى أن "تنفيذه يحتاج إلى جهد منسق بين الوزارات".

وفند المخالفات ملاحظا أن "هناك مؤسسات تعمل من دون تراخيص قانونية من قبل الجهات المختصة الرسمية. كما أن هناك عنكبوتا وذبابا على برادات اللحمة التي وجدت حرارة بعضها أعلى من الدرجات الضرورية، فضلا عن الوسخ والزيت الأسود لشدة استهلاكه وأوعية صدئة تستخدم لحفظ اللحوم التي يتم توضيبها للمواطنين بسكاكين صدئة أيضا، كما أن ثمة مطابخ مفتوحة على حمامات، وطعاما موضوعا فوق أكياس النفايات، وما إلى ذلك من شؤون متصلة بغياب النظافة، كالعمل من دون قفازات، وعدم تنظيف العجانة الوسخة".

ولفت أبو فاعور إلى "وجود مخالفات أكبر وأكثر خطرا وتأثيرا على الصحة وهي مقلقة لوزارة الصحة والمواطن اللبناني. وأبرز هذه المخالفات أن بعض العينات التي تم فحصها أظهر أنها تحتوي على بقايا براز البشر! وهذا أمر لا يمكن التسامح معه مهما كانت الكلفة".

وكشف أبو فاعور عن لائحة عرض فيها المواد الغذائية غير المطابقة لمواصفات السلامة الغذائية والتي يحتوي بعضها على سالمونيللا وE.coli والبكتيريا الهوائية، وذلك في عدد من المؤسسات التي سماها مؤكدا أنه بهذه التسمية لا يسعى إلى التشهير بأحد أو الإساءة أو التجريح أو قطع الأرزاق، إنما إحساسا بالمسؤولية تجاه المواطنين. وقال: "إن عددا من أصحاب هذه المؤسسات أصدقاء شخصيون أو موالون في السياسة، إنما لا يقبل من انتدبني إلى هذه المسؤولية المهادنة والمسايرة".

اللائحة

وعرض اسماء المؤسسات المخالفة كما يلي:

جبيل:
- هواتشيكن طاووق غير مطابق.
- سبينيس لحمة غير مطابق.
- سوبر ماركت جبيل لحمة غير مطابق.

النبطية:
- مطعم الرمال همبرغر غير مطابق.

كسروان:
- سوبر ماركت فهد لحمة مفرومة غير مطابق، كفته غير مطابق، همبرغر غير مطابق، شاورما لحمة غير مطابق.

طرابلس:
- كربينا مطعم دجاج ومايونيز غير مطابق.
- مطعم دار القمر لحمة غير مطابق.
- مطعم شاي وعسل همبرغر غير مطابق.
- مطعم بيتنا لحمة غير مطابق.
- مطعم عبد الرحمن الحلاب قشطة غير مطابق.
- مكية قشطة غير مطابق.

عاليه:
- مطعم هوا تشيكن صدر دجاج غير مطابق وطاووق غير مطابق.
- م.ب سوبر ماركت لحمة مفرومة غير مطابق.

بعبدا:
- مترو سوبر ماركت فروج غير مطابق.
- d or poule فروج غير مطابق.
- العاملية طريق المطار فروج كامل غير مطابق.

الشوف:
- محلات رشيد موسى سجق غير مطابق.
- مؤسسة غانم همبرغر غير مطابق.
- مؤسسة الريان شيش طاووق غير مطابق.
- ابو خليل الدامور سجق غير مطابق.

المتن:
- بيدو مقانق غير مطابق.
- كبابجي جل الديب لحمة مفرومة غير مطابق.
- مطعم رودستار صدر دجاج غير مطابق.
- ملحمة مومراب سجق ومقانق غير مطابق.
- ماركت تنوري بعبدات لحمة مفرومة غير مطابق.
- الاشقر انطلياس سجق ومقانق غير مطابق.
- ماركت مسعود لحمة مفرومة غير مطابق.
- ماكدونالدز ناغتز دجاج غير مطابق.
- منيع فارمز لبنة غير مطابق.
- ماركت الخولي مقانق ولحمة شقف غير مطابق.
- ملحمة السلطان دجاج ولحمة مفرومة غير مطابق.
- مترو فروج كامل غير مطابق.
- سوبر ماركت نصار لحمة غير مطابق.
- مارشيه دي رنبوان لحمة غير مطابق.
- تي اس سي ميغا لحمة عجل غير مطابق، همبرغر غير مطابق، لحمة مفرومة غير مطابق طاووق غير مطابق.
- مظلوم طاووق غير مطابق، لحمة مفرومة غير مطابق.
- ماركت برمانا، طاووق غير مطابق، سجق غير مطابق.

واكد ابو فاعور أن "هذه اللائحة أولية والحملة مستمرة".

وردا على سؤال عن وضع السلامة الغذائية في مؤسسات العاصمة بيروت، قال: "إن المؤشرات الأولية في بيروت أظهرت أن محلات الناطور للحمة تحتوي على لحمة برازيلية منتهية الصلاحية، كما لا تظهر الصور التي لدينا أي إجراءات نظافة إذ تبدو اللحمة مرمية على الأرض. وستظهر هذا الأسبوع نتائج العينات التي أرسلناها مباشرة إلى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية".

كما أشار إلى "معامل "تنمية" في البقاع، حيث تثبت فحوصات الدجاج أن المؤسسة تضع على الغلاف تاريخ المنتج على أساس أنه اليوم، فيما يكون قد تم إنتاجه قبل ثلاثة أشهر".

الإجراءات

وقال: "إن إنذارات سيتم توجيهها إلى المؤسسات التي ترتبط مخالفاتها بالنظافة، كما سيتم تنفيذ محاضر ضبط لأن التفتيش الصحي في وزارة الصحة له صفة الضابطة العدلية. أما المؤسسة التي لن تصلح وضعها فسيتم إقفالها في المستقبل".

وأشار الى انه "سيطلب من وزارة الداخلية والمحافظين والقائمقامين إقفال الأقسام التي تحتوي على الأصناف الملوثة في كل المؤسسات التي تم الكشف عليها إلى حين إثبات العكس".

وأضاف: "أما من لديه حجة علينا، فبيننا وبينه التقارير العلمية غير العشوائية، والقضاء". مؤكدا أن "غذاء المواطن اللبناني بحاجة إلى رقابة، فكأنه مكتوب على الفقير أن يموت من الأكل إن لم يمت من الجوع. ولكن معالجة هذا الأمر لن تتوقف لأن المسألة بمثابة قضية وطنية".

وختم: "لن نقبل بأن تكون اللقمة المغمسة بالعرق، مغمسة بالأمراض".